دیدبان شمال:
عقیل امامی ، تحلیلگر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مسائل اقتصاد دریامحور پرداخت و در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است نوشت: دریای خزر این آبراهه استراتژیک از غنیترین ذخایر نفت و گاز جهان برخوردار است و ۹۰ درصد خاویار جهانی را تأمین میکند، با این حال سالهاست که این ظرفیت عظیم در سایه کمتوجهی، نبود برنامهریزی راهبردی و برخی موازیکاری های اجرایی نادیده انگاشته می شود و ضرورت بازنگری بنیادین در سیاستهای اقتصاد دریاپایه در کرانه خزر، بیش از پیش اهمیت دارد.
اقتصاد دریاپایه، رویکردی است که در کشورهای پیشرفته ساحلی تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و این در حالی است که سهم ایران از این حوزه در خور شأن این پهنه آبی ارزشمند نیست.
از منظر راهبردی در حالی که بیش از ۹۳ درصد عملیات جابهجایی کالا در جهان از طریق دریاها انجام میشود و حملونقل دریایی از ایمنترین و بهصرفهترین روشهای جابهجایی به شمار میرود، اما کرانههای خزر همچنان در فقدان زیرساختهای مدرن و سرمایهگذاری هدفمند در مهجوریت به سر میبرند.
دریای خزر با جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای حاشیه و آسیای میانه، میتواند دروازهای طلایی کشورمان برای گسترش تجارت، ترانزیت و گردشگری باشد، اما این مهم نیازمند عزمی فراتر از مصوبات کاغذی و بخشنامههای بیاثر است و متأسفانه نمونههای متعددی از ناکارآمدی در این حوزه به چشم میخورد که نشان از فقدان نگاه راهبردی دارد.
بی گمان، نمونه بارز فقدان کارویژه اثربخش در این حوزه، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که مطابق آن قرار بود دریای مازندران به عنوان مرکز تفریحی جهان اسلام تبدیل شود. این مصوبه با هدف شناسایی کرانههای خزر بهعنوان قطب جذب گردشگری جهان اسلام، در میان انبوهی از برنامههای توسعهای به دست فراموشی سپرده شد و با گذشت نزدیک به دو دهه، نه تنها هیچ گام عملی و مؤثری برای تحقق این چشمانداز برداشته نشد، بلکه حتی زیرساختهای موجود آن نیز رو به فرسایش نهاد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهعنوان متولی اصلی این طرح، نتوانست گامهای بنیادینی برای بهرهبرداری از این مزیت بینظیر بردارد و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیز به دلیل نبود زیرساختهای لازم، عدم ثبات در سیاستگذاری و فرسودگی تأسیسات ساحلی، از هرگونه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری دریایی خزر منصرف شدهاند.
از سوی دیگر، وضعیت کنونی گردشگری دریایی در سواحل جنوبی خزر، روایتی تلخ از فرصتسوزیهای اجرایی است؛ جایی که استانهای مازندران و گیلان با داشتن طولانیترین نوار ساحلی کشور در شمال به جای تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه همچنان با چالشهای ساختاری متعددی دستوپنجه نرم میکنند. نبود طرح جامع گردشگری دریایی، ضعف در ارائه خدمات استاندارد و بینالمللی، عقبنشینی سطح آب دریا به پایینترین میزان در سه دهه اخیر که پهلوگیری شناورها را دچار مشکل کرده و موازیکاری نهادهای متولی از جمله مهمترین موانعی هستند که توسعه این حوزه را با بنبست مواجه ساختهاست. فعالیتهای گردشگری دریایی در شمال کشور همچنان محدود به قایقهای سنتی و خدمات فصلی و محلی باقی مانده است و هیچ گونه برنامه منسجمی برای ارتقای کیفیت، تنوعبخشی به خدمات و جذب گردشگران خارجی وجود ندارد در حالی که پتانسیلهای طبیعی و فرهنگی سواحل خزر، ظرفیت جذب میلیونها گردشگر را در طول سال دارد.
از دیگر سو، کشورهای همسایه خزر با درک عمیق از ارزش اقتصادی این دریا، گامهای بلندی در توسعه گردشگری دریایی برداشتهاند و امروز جمهوری آذربایجان با احداث تأسیسات ساحلی مدرن، مسیرهای تفریحی دریایی و جذب سرمایهگذاران خارجی نه تنها گردشگران بینالمللی را به سوی سواحل خود جذب کرده بلکه جایگاه ایران را در این عرصه به حاشیه رانده است.
روسیه و قزاقستان نیز با سرمایهگذاری کلان در توسعه بنادر تفریحی و ایجاد مناطق ویژه گردشگری سهم قابل توجهی از بازار رو به رشد گردشگری دریایی خزر را به خود اختصاص دادهاند و این در حالی است که ایران همچنان در سردرگمی مدیریتی و فقدان برنامه عملیاتی، فرصتهای طلایی را یکی پس از دیگری از دست میدهد.
تجربه تلخ این رقابت منطقهای، هشداری جدی است که اگر سیاستهای اقتصاد دریاپایه در خزر با جدیت دنبال نشود، نه تنها سهم ایران در این بازار بزرگ کاهش خواهد یافت، بلکه کرانههای شمالی کشور به حاشیهای بیاهمیت در نقشه گردشگری منطقه تبدیل خواهد شد.
پرواضح است اقتصاد دریاپایه تنها به گردشگری محدود نمیشود و شاید حیاتیترین نقش دریای خزر در عصر کنونی، جایگاه محوری آن در کریدور بینالمللی شمال-جنوب باشد که میتواند معادلات ترانزیتی منطقه را به نفع ایران دگرگون کند. این راهگذر راهبردی به طول ۷۲۰۰ کیلومتر که بر اساس موافقتنامه سهجانبه ایران، روسیه و هند در سال ۲۰۰۰ پایهگذاری شد، با کاهش زمان حمل کالا از هند به روسیه و اروپای شمالی از شش هفته به حدود سه هفته، تحولی شگرف در مناسبات ترانزیتی منطقه ایجاد کرده است و عضویت ایران در اتحادیه اورآسیا نیز بر اهمیت حیاتی دریای خزر افزوده و سرمایهگذاری کلان در این حوزه راهبردی را جذاب و با اهمیت جلوه داده است.
اگرچه شرکت کشتیرانی دریای خزر در سالهای اخیر با برنامهریزی منسجم، گامهای جدی درزمینه فعالسازی این ظرفیت برداشته و زیرساختهای لازم را برای افزایش تردد شناورها در این آبراهه فراهم آورده است، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، نیاز به هماهنگی گستردهتر بین دستگاههای متولی و رفع موانع تعرفهای و اداری وجود دارد.
نکته اساسی اما راهبردی این که ایران هدفگذاری کرده است تا ترانزیت کالا از طریق بخشهای شرقی و غربی دریای خزر را به ۳۵ میلیون تن افزایش دهد که مسیر شرقی تا سال ۲۰۲۸ به ۲۰ میلیون تن و مسیر غربی به ۱۵ میلیون تن در سال خواهد رسید، اما تحقق این اهداف محوری در گرو سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان، توسعه بنادر و بهبود رویههای گمرکی است. منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی به عنوان دروازهای استراتژیک در این مسیر، از طریق بنادر آستاراخان و لاگان در روسیه و باکو در جمهوری آذربایجان به بازارهای اروپا و از طریق ترکمنستان و قزاقستان به بازارهای آسیای مرکزی متصل میشود، اما همچنان ظرفیتهای عظیم ترانزیت کالاهای کشورهای آسیای میانه از بنادر ایران به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد و منطقه آزاد تجاری-صنعتی سه لکهای مازندران نیز که به تازگی راه اندازی شد در آغاز راه پرپیچ وخم اداری و مدیریتی برای فعال سازی ظرفیت های انبوه خود قرار دارد و بطور کلیفقدان هماهنگی بین دستگاههای متولی، مانعی جدی بر سر راه بهرهبرداری کامل از این کریدور طلایی است که نیاز به عزم ملی و اراده سیاسی دارد.
نماینده ویژه رئیسجمهور در اقتصاد دریامحور به تازگی توسعه گردشگری دریای خزر را از اولویتهای مهم دانسته و بر ایجاد منطقه ویژه برای این منظور تأکید کرده است، اما تحقق این وعدهها نیازمند عبور از شعار و ورود به مراحل عملیاتی است؛ چه که احیای اسکلهها، تأمین زیرساختهای مدرن، آموزش نیروی انسانی متخصص، بازاریابی هدفمند برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و مهمتر از همه ایجاد انسجام بیننهادی و تفویض اختیار به یک متولی واحد وبرخورداری از نقشه راه هوشمندانه برای تحقق برنامههای ترسیمی نیازمنداست.
تجربه تلخ مصوبه فراموششده برنامه چهارم، هشداری است برای اینکه بدون اراده عملیاتی و نگاه جامع به اقتصاد دریاپایه، حتی بهترین طرحها نیز به سرانجام نمیرسند و سرمایههای ملی در این حوزه همچنان در سردرگمی مدیریتی هدر میروند و این بار سنگین بر دوش دولت و سازمانهای متولی آن است که پاسخگوی این عقبماندگی تاریخی باشند.
بههرروی دریای خزر بهعنوان قطب ارزشمند برای تبدیل شدن به مرکز تفریحی جهان اسلام و شاهراه ترانزیتی شمال-جنوب و نیز جایگزین باثبات بنادر در معرض آسیب جنوب در بحران های منطقهای، نقشی تعیینکننده در تحول اقتصاد ملی ایفا میکند، اما این مهم در گرو نگاه راهبردی، برنامهریزی بلندمدت و همکاری همه جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادها و مراکز موثر علمی است و رقابت نزدیک کریدرهای منطقهای زنگ هشدار را برای کشورمان بهصدا در آورده تا هرچه زودتر کرانه های خزر از توسعه نیافتگی ملی نجات یابد./ ایسنا
