ارز ۴۲۰۰ تومانی، عاجز از کنترل قیمت‌ها

همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، یکی از راهکارهایی که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود تا به بعضی کالاهای عمدتا راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفا به ۴ یا ۵ کالای اساسی داده می‌شود.

موضوعی که به تدریج از همان ابتدا توسط برخی فعالان اقتصادی و ناظران مطرح شد، این بود که شکاف بالای قیمتی این ارز با بازار، به رانت و فساد گسترده دامن خواهد زد و باعث می‌شود بسیاری وارد فضای سوداگری شوند تا در عمل اختلاف نرخ به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، بسیاری از این موضوع سوءاستفاده کنند. در همین زمینه برخی لیست‌های مربوط به دریافت کنندگان این ارز مطرح شد و به تدریج مواردی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و از سوی دیگر، مدت‌هاست دولت اعلام کرده به دنبال حذف ارز ترجیحی است.

با هدف بررسی این موضوع، دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وبیناری با عنوان «پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری؟ چرا؟ چگونه؟» برگزار کرد و نظرات «دکتر جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و «دکتر حسن ولی بیگی» کارشناس مسائل اقتصادی را در این زمینه جویا شد.

بخش نخست این وبینار پیش روی شماست.

ایرنا: دلیل استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی چه بود و چقدر این شیوه در کنترل بازار موفق عمل کرد؟

قادری: اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن محدودیت‌های ارزی و دیگر اتفاقاتی که منجر به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی شد و همین‌طور محدودیت‌هایی که در صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی ایجاد شد، موجب شد تامین ارز برای برخی از کالاها با مشکل مواجه شود و نیاز به تامین ارز نسبت به گذشته بیشتر شود. از طرفی افزایش تقاضا و از طرف دیگر کاهش عرضه ارز باعث شد شکافی را در مبلغ ارز دولتی و آزاد داشته باشیم. دولت برای اینکه بتواند نوعی سوپاپ اطمینانی را در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم همچون محصولات دامی، دانه‌های روغنی، دارو، گندم و غیره داشته و قیمت آنها را ثابت نگاه دارد تا به معیشت مردم کمکی کرده باشد، تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به این کالاها اختصاص دهد.

خشکسالی و کرونا، مصرف ارز ترجیحی را افزایش داد

متاسفانه در سال جاری به دلیل خشکسالی، حجم واردات ایران برای اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کشاورزی و به تبع آن موضوع دانه‌های روغنی به شدت افزایش یافت. از طرفی بحران کرونا و لزوم تامین دارو هم مزید بر علت و باعث شد برخلاف برآوردهای قبلی، در سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی برای کالاهای یارانه ای داشته باشیم. اما برآوردهای جدید نشان می‌دهد اگر همین روند تا پایان سال ادامه یابد، کشور به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز خواهد داشت.

در سال جاری به دلیل خشکسالی، حجم واردات ایران برای اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کشاورزی و به تبع آن موضوع دانه‌های روغنی به شدت افزایش یافت. از طرفی بحران کرونا و لزوم تامین دارو هم مزید بر علت و باعث شد برخلاف برآوردهای قبلی، در سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی برای کالاهای یارانه ای داشته باشیم

اما زمانی که برای بخشی از اقلام کانال‌های توزیع قابل کنترل نیست، این تصمیمات راه به جایی نمی‌برد. به عنوان مثال، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و غیره را وارد می‌کنید، اما این کالاها در سامانه و سیستم توزیع قابل کنترل و رصد نیست. بنابراین وارد کننده کالا و نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، اما آن را با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری می‌کند و می‌فروشد و چند اتفاق رخ می‌دهد: نخست اینکه همه متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند. دوم، هزینه تولید محصولات تولیدکننده داخلی بالاتر از نهاده‌های وارداتی است و عملاً تولید برای وی مقرون به صرفه نیست. سوم، زمینه برای واردات مجدد فراهم می‌شود. چهارم اینکه این اختلاف قیمت باعث می‌شود تقاضا برای ارز بیشتر شده و به همین شکل نیاز به ارز افزایش یابد.

اختصاص ارز ترجیحی، برخلاف انتظار مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد

بنابراین برخلاف انتظار اولیه مشاهده می‌شود اختصاص این ارز به این شکل، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند و کار را به جایی می‌کشاند که شاید ادامه این روال با این روش امکان پذیر نباشد و بحث بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود. اینک در شرایطی قرار داریم که حجم تقاضا برای ارز از ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. البته اگر فقط بخشی از کالاها همچون گندم و اقلام دارویی را مشمول ارز ترجیحی قرار دهند، می‌توان این حجم تقاضا را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

اگر بخواهیم به این دو قلم کالا بسنده کنیم، دیگر توزیع امکان پذیر نیست؛ مگر اینکه قیمت محصول نهایی این دو کالا را نیز افزایش دهیم و مابه‌التفاوت ارز آزاد و ۴۲۰۰ تومانی به صورت یارانه از طریق کارت اعتباری پرداخت شود. با این حساب، اگر تعداد اقلام را از حدود ۷ مورد به دو مورد کاهش دهند و تنها به دو قلم که گندم و داروست، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهند، حجم تقاضا از ۱۸ میلیارد به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. البته حتی در این حالت هم چهار میلیارد دلار افزایش حجم تقاضا وجود خواهد داشت که می‌توان از طریق فروش نفت آن را تامین کرد.

ایرنا: آیا مشخص است که در سال جاری چقدر از این ارز تاکنون توزیع و هزینه شده است؟

قادری: فکر می‌کنم تا کنون حدود ۶ میلیارد دلار از این ارز هزینه شده باشد.

ایرنا: در شرایط فعلی آیا این ارز به جز نهاده‌های دامی و دارو به اقلام دیگری هم تعلق می‌گیرد؟

قادری: بله، دانه‌های روغنی و برخی اقلام نظیر نهاده‌های دامی نیز که حدود ۶ یا هفت قلم دیگر هستند، نیز شامل این ارز می‌شوند.

دولت می‌توانست سناریوهای متعدد دیگری را آزمایش کند

ایرنا: شما عملکرد ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این ارز چقدر توانست هدف تعیین شده برای آن در زمینه کنترل بازار کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم را  محقق کند؟

ولی بیگی: دولت در فروردین سال ۹۷ نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، با این تصور که امکان واردات کل کالاها با این مبلغ مقدور خواهد بود. به نظر می‌رسد در همان برآوردها نیز اشکالاتی وجود داشت و به هیچ عنوان آینده نگری در آن نشده بود. در این اختصاص‌ها میزان منابع به خوبی تحلیل و بررسی نشد. همچنین سناریوهایی که پیش روی اقتصاد ایران وجود داشت نیز پیش بینی نشده بود. به عنوان نمونه در همان سال مشاهده شد آمریکا از برجام کناره گیری کرد که قطعاً تاثیرات خود را روی اقتصاد ایران می‌گذاشت. شاید اگر مسئولان برآورد و پیش بینی‌هایی از این سناریوها که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند داشتند، می‌توانست کمکی برای واقعی تر شدن نرخ ارز باشد.

دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال ۹۷ ، میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این امر اختصاص داد و در سال ۹۸ میزان ۱۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد

نکته دوم اینکه با توجه به تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، در مرداد سال ۹۷ قانونگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را که شامل همه کالاها می‌شد، به هفت قلم کالای اساسی تقلیل داد و در واقع موضوع ارز ترجیحی از این زمان شکل گرفت. هدف قانونگذار این بود که بتواند قیمت این کالاها را به نحوی کنترل کند و اجازه ندهد قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.

برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه قانونگذاران می‌توانستند سناریوهای متعدد دیگری را آزمایش کنند، اما تصمیم بر این شد که از این روش استفاده شود. البته هدف اصلی اقشار کم درآمد بود؛ همان طور که در بحث یارانه‌ها تصمیم بر آن شد تا آن مبالغ به دهک‌های پایین و نیازمند جامعه تعلق گیرد، چرا که ارائه یارانه به همه دهک‌ها، آثار تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که نتایج آن باز متوجه دهک‌های پایین خواهد شد.

بنابراین دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال ۹۷ ، میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این امر اختصاص داد و در سال ۹۸ میزان ۱۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد. امسال برای کالاهای اساسی وزارت جهاد و صمت در کل ۶ میلیارد هزینه کردند و اگر وزارت بهداشت نیز در نظر گرفته شود دو میلیارد نیز به مبلغ پیش اضافه خواهد شد. یعنی ۸ میلیارد اختصاص داده شده برای امسال، تقریباً تمام شده است. شایان ذکر است که واکسن نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، البته این امر با پایان کرونا به پایان می‌رسد. بنابراین تا همین حالا ۸ میلیارد اختصاص داده شده به پایان رسیده است و برای مدت زمان باقی مانده تا پایان سال نیز حدود همین میزان نیاز خواهد بود.

تفاوت تورم کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی با متوسط تورم

ایرنا: آیا این تصمیم سیاست درستی بود یا خیر؟

ولی بیگی: باید دید چقدر به هدف اصلی که دولت به دنبال آن بود یعنی کنترل قیمت این کالاها دست یافته ایم. نگاهی به بازار و افزایش قیمت‌ها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، مشخص می‌کند افزایش بهای کالاها بیش از آن چیزی است که سیاستگذار به دنبال آن بوده است. زمانی که ما به شاخص قیمت این چند قلم کالای نهادی می‌نگریم در خواهیم یافت که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است. اگر بخواهیم آماری در این زمینه ارائه دهیم، به عنوان مثال گوشت قرمز از فروردین ۹۷ تا شهریور یا مهر ماه ۱۴۰۰ میزان ۲۶۰ درصد، گوشت مرغ ۲۷۰ درصد، روغن مایع ۲۲۰ درصد و تخم مرغ نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. برای اینکه مقایسه داشته باشیم، باید بدانیم برای سایر کالاها چه اتفاقی افتاده است. شاخص قیمت کل کالاها حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است، پس می‌بینیم که اقدامات کنترلی که دولت روی این اقلام داشت‌ تاثیر زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشته است. همان طور که می‌دانید، برای برخی از این اقلام علاوه بر اینکه کنترل از طریق نهاده‌ها و ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت قرار می‌گرفت، خود این محصولات هم مستقیماً به کشور وارد می‌شد. بنابراین انتظار می‌رفت قیمت این کالاها نسبت به شاخص کل افزایش کمتری را تجربه کند.

گوشت قرمز از فروردین ۹۷ تا شهریور یا مهر ماه ۱۴۰۰، میزان ۲۶۰ درصد، گوشت مرغ ۲۷۰ درصد، روغن مایع ۲۲۰ درصد و تخم مرغ نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، در حالی که شاخص قیمت کل کالاها حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است

اما همان طور که می‌بینید، این دو اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند و تقریبا می‌توان گفت که اگر ما ارز نیمایی و ترجیحی را داشته باشیم، شاخص بیشتر به سمت ارز نیمایی متمایل شده است. البته باید این امر را نیز در نظر گرفت که این اقلام صرفاً تحت تاثیر قیمت نهاده‌ها نیستند و عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت تمام شده آنها دخالت دارد. بخشی از تورم‌های حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد که طی این ۳ سال گذشته داشته‌ایم، مربوط به افزایش دستمزدها، افزایش اجاره بها، جوجه‌های یک روزه و سایر هزینه‌های بود که این اقلام کالایی را تحت تاثیر قرار می‌ داد. ما صرفا بحث نهاده‌های دامی را کنترل کردیم و نباید انتظار داشت که قیمت این کالاها ثابت می‌ماند و اگر قرار بود قیمت‌ها از سال ۹۷ تا کنون تغییری نکند این ظلمی به تولیدکنندگان بود.

ایرنا: آیا می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذاران به نیمی از اهدافی که طبق این سیاست تعیین کرده بودند، دست یافتند؟

ولی بیگی: می‌توان گفت تا حدی به اهداف تعیین شده دست یافتند، اما نه اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف محقق شده باشد. به عنوان مثال گوشت قرمز ۲۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است در حالی که شاخص کل ۳۰۰ درصد افزایش را تجربه کرد و تنها اختلافی حدود ۴۰ یا ۵۰ درصدی با متوسط تورم داشت. اگر به عنوان مثال گوشت قرمز با ارز نیمایی صورت می‌گرفت، تورم آن ۳۰۰ درصد بود.

اگر به جای توزیع ارز ترجیحی کسر بودجه دولت برطرف می‌شد، بخشی از تورم کنترل می‌شد

بنابراین داده‌ها نشانگر آن است که هزینه‌هایی که کشور برای ارایه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد،  بیشتر از منافعی بوده که نصیب کشور کرده است. به عنوان مثال اگر قانونگذاران در این چند سال که ۱۴ میلیارد، ۱۰ میلیارد و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اعطا کردند، اگر این کالاها را طبق نرخ ارز نیمایی می‌فروختند یا آنها را با ارز نیمایی تامین می‌کردند، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گرفت و کسری بودجه دولت از این طریق برطرف می‌شد و می‌توانست بخش مهمی‌از تورم را از این طریق کنترل کرده و شاید قیمت‌ها به این ترتیب افزایش نمی‌یافت.

نکته مهم این است که وقتی نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز ترجیحی بیشتر فاصله می‌گیرد، قاعدتاً رانت و فساد بیشتر خواهد شد. همچنین فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به این عرصه کاهش می‌یابد و در نهایت این نابسامانی که اکنون در بازار می‌بینید، رخ خواهد داد.

ادامه دارد…/ایرنا