دیدبان شمال:
اختلافات مالکیتی میان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی طی چند دهه گذشته از مشکلات اساسی کشاورزان بوده و در موارد متعددی، اراضی زراعی به‌عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و اسناد مالکیت آنها به نام منابع طبیعی صادر شده بود.
در همین راستا، با تصویب قانون رفع تداخلات اراضی و تشکیل کمیسیون‌های مربوط از سال ۹۴ در استان‌ها، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین اصلاحات ارضی و ملی شدن منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفت.
بنا به گفته رییس سازمان امور اراضی کشور از مجموع حدود ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، حدود ۱۵.۵ میلیون هکتار مشمول طرح رفع تداخلات بوده که تاکنون حدود ۱۴.۵ میلیون هکتار آن بررسی و تعیین تکلیف شده است؛ به این ترتیب حدود ۹۴ درصد اراضی مشمول طرح مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
نتیجه بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون‌های شهرستانی و استانی، بازگشت بیش از ۲.۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی به چرخه کشت و تثبیت مالکیت آنها به نفع کشاورزان بوده است.
از سوی بنا به گفته رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران بر اساس برآوردهای موجود، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اراضی زراعی و باغی کشور سنددار شده اما ۷۵ درصد باقی‌مانده اراضی فاقد سند رسمی است.
تثبیت مالکیت چهار هزار و ۷۰۰ کشاورز جویبار
در همین راستا با اقدامات انجام شده بخشی از اراضی کشاورزی جویبار هویت رسمی گرفتند و بنا به داده های آماری سند مالکیت برای ۴۷۰۰ مالک در جویبار برای ۴۷۰۰ پرونده اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی به مساحت ۱۶۰۰ هکتار تاکنون سند مالکیت صادر شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار، با اعلام این خبر گفت این اقدام با هدف تثبیت مالکیت بهره‌برداران و ساماندهی اراضی صورت گرفته است.
عبدالله رحیمی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد: تاکنون برای ۴۷۰۰ پرونده کشاورزی و غیرکشاورزی در سطح شهرستان جویبار به مساحت ۱۶۰۰ هکتار، سند صادر شده است. وی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت نقش مهمی در تثبیت حقوق مالکان و ساماندهی وضعیت مالکیت اراضی دارد، افزود: این اقدام با هدف تثبیت مالکیت کشاورزان، حمایت از بخش کشاورزی، رونق تولید و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اراضی و صدور اسناد رسمی، ضمن کاهش اختلافات احتمالی ملکی و افزایش امنیت حقوقی مالکان، زمینه را برای برنامه‌ریزی بهتر در بهره‌برداری از اراضی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
رحیمی با تأکید بر اهمیت تداوم اجرای فرایند صدور اسناد مالکیت اراضی گفت: تداوم این فرایند از اقدامات مؤثر در ساماندهی اراضی، حمایت از حقوق مالکان و تقویت بسترهای توسعه و سرمایه‌گذاری در شهرستان جویبار است و در بخش کشاورزی نیز با تثبیت مالکیت بهره‌برداران، کاهش تنش‌های ملکی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه رونق تولید، بهبود بهره‌برداری از منابع و توسعه پایدار کشاورزی را فراهم می‌کند./ ایرنا
